بازار خودرو ایران پس از هفتهها التهاب ناشی از جهش نرخ ارز، وارد مرحلهای از آرامش نسبی شده است. به گفته یک تحلیلگر بازار خودرو، اثر افزایش اخیر قیمت دلار تا حد زیادی در بازار خودرو تخلیه شده و در صورت عدم وقوع شوک جدید ارزی، نباید تا شب عید انتظار جهش دوباره قیمتها را داشت. این در حالی است که همزمان، بحث خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری بار دیگر به یکی از موضوعات داغ سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.
پس از جهش قیمت ارز در هفتههای گذشته، بازار خودرو نیز با افزایشهای پیاپی مواجه شد؛ افزایشهایی که بسیاری از فعالان بازار آن را واکنشی هیجانی به نوسانات ارزی میدانستند. مرتضی شجاعی، کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو، معتقد است این شوک قیمتی اکنون تخلیه شده و بازار به نقطهای رسیده که دیگر ظرفیت رشد سریع ندارد.
به گفته او، اگر نرخ ارز در همین محدوده فعلی حفظ شود و شوک تازهای به بازار وارد نشود، تا پایان سال نباید انتظار جهش دوباره قیمت خودرو را داشت. شجاعی تأکید میکند که هرچند در ماههای پایانی سال معمولاً کاهش قیمت رخ نمیدهد، اما این به معنای تداوم رشد تند قیمتها نیز نیست.
این تحلیلگر بازار خودرو هشدار میدهد که وضعیت فعلی کاملاً وابسته به تحولات بازار ارز است. در صورت وقوع شوک جدید، چه در حوزه ارز و چه در فضای اقتصادی و سیاسی، بازار خودرو میتواند بار دیگر با افزایش سریع قیمتها مواجه شود. به همین دلیل، ثبات بازار ارز مهمترین عامل کنترل قیمت خودرو در ماههای آینده محسوب میشود.
همزمان با آرامتر شدن بازار، بحث قدیمی قیمتگذاری دستوری خودرو دوباره مطرح شده است. عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اینباره توضیح داده که طبق برنامه هفتم توسعه، اساساً قیمتگذاری دستوری وجود ندارد؛ مگر برای کالاهایی که شورای رقابت آنها را انحصاری تشخیص دهد.
به گفته زارعی، اگر شورای رقابت صنعت خودرو را همچنان انحصاری بداند، قیمتگذاری دستوری ادامه خواهد یافت. اما در صورتی که این شورا تشخیص دهد بازار خودرو از حالت انحصاری خارج شده است، امکان تصمیمگیری درباره حذف قیمتگذاری دستوری فراهم میشود.
مرتضی شجاعی در واکنش به این اظهارات میگوید این بحث موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نیز تصمیمگیری درباره قیمت خودرو همواره به تشخیص شورای رقابت وابسته بوده است. به باور او، پرسش اصلی این است که آیا شرایط فعلی بازار خودرو واقعاً انحصاری محسوب میشود یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند مسیر آینده قیمتگذاری خودرو را مشخص کند.
منتقدان قیمتگذاری دستوری معتقدند این سیاست زیانهای قابلتوجهی به خودروسازان تحمیل کرده و تصمیمات سیاسی و اجتماعی، جای منطق اقتصادی را گرفته است. در مقابل، موافقان این سیاست نگراناند که آزادسازی کامل قیمتها، شوکهایی مشابه بازار ارز ایجاد کند و فشار بیشتری به مصرفکنندگان وارد شود.
شجاعی با وجود انتقاد از روند فعلی، هشدار میدهد که سپردن کامل قیمت خودرو به بازار نیز راهحل مناسبی نیست. به گفته او، این تصور که هر قیمتی در بازار شکل بگیرد، باید مستقیماً به جیب خودروساز برود، تصوری غلط و خطرناک است.
وی تأکید میکند که در شرایطی مانند تنشهای ارزی، قیمت بازار ممکن است پیش از افزایش واقعی هزینههای تولید جهش پیدا کند. در چنین وضعی، منطقی نیست که خودروسازان بلافاصله قیمت کارخانه را بر اساس نوسانات هیجانی بازار افزایش دهند.
این تحلیلگر بازار خودرو همچنین هشدار میدهد که اگر تولیدکنندگان به ذینفعان اصلی تورم تبدیل شوند، این موضوع میتواند به زیان عمومی جامعه تمام شود. به همین دلیل، حتی در صورت اصلاح سیاست قیمتگذاری، باید نظارت و کنترل مؤثری بر بازار وجود داشته باشد.
او در ادامه به مشکلات ساختاری صنعت خودرو اشاره میکند و میگوید تحریمها، وقفههای تولید و کمبود قطعات بارها باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازار شده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمتها لزوماً ناشی از رشد هزینه تولید نیست و نباید تمام سود حاصل از این وضعیت نصیب خودروساز شود. شجاعی معتقد است سیاستهای مالیاتی و نظارتی میتوانند نقش مهمی در جلوگیری از سودجوییهای غیرمنطقی ایفا کنند.
بررسی شرایط فعلی نشان میدهد بازار خودرو پس از جهش ارزی اخیر، وارد فاز ثبات نسبی شده است. اگر نرخ ارز در کانال فعلی باقی بماند، تا پایان سال افزایش چشمگیر قیمتها بعید به نظر میرسد. با این حال، آینده بازار خودرو همچنان به تصمیمات شورای رقابت، سیاستهای نظارتی دولت و مهمتر از همه، تحولات بازار ارز وابسته است.
